آخر أخبار القلعة24
الرئيسية » قضايا و حوادث » رياضات الزرايدي: البقع ها هي والمرافق فينا هي؟.. وثمن البيع الركن المادي لجريمة التفويت
بلدية-قلعة-الس2552راغنة

رياضات الزرايدي: البقع ها هي والمرافق فينا هي؟.. وثمن البيع الركن المادي لجريمة التفويت

مواكبة منها للنقاش العمومي الدائر حول “أرض كنزة”، ستنشر القلعة 24 “قراءة في اتفاقية الشراكة لإنجاز تجزئة “رياض الياسمين” السكنية بقلعة السراغنة” في أربع مقالات مترابطة، مقسمة كالآتي:

1/5: شكليات الاتفاقية … العجلة من الشيطان

2/5: المنفعة العامة … أم المذبحة العامة:

3/5: جماعة أولاد بوعلي الواد الوسيط الخاسر وجماعة قلعة السراغنة الخاسر الأكبر.

4/5:التدقيق والتخليق قبل مبدأ إقرار الصديق 

5/5:  رياضات الزرايدي: “البقع ها هي والمرافق فينا هي؟” وثمن البيع … الركن المادي لجريمة التفويت


رياضات “الزرايدي” … “البقع ها هي والمرافق فينا هي؟”:

ما يستفز كل فاعل متتبع غيور، هي قائمة التزامات شركة الزرايدي في الاتفاقية المذكورة التي لا تخرج عن القوانين والإجراءات المسطرية الواجب اتباعها في كل مشروع من هذا النوع، وهي التي تدخل في باب تحصيل الحاصل وأن السماء فوقنا، اللهم الإشارة إلى مضمون المشروع العقاري الكبير الذي يضم 529 بقعة أرضية على تجزئة سكنية لا تخصص مجالات لإقامة مشاريع عمومية من قبيل المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية اللازمة في كل مشروع سكني، خاصة وأن روضته “الموعودة” والمعطرة بشم الياسمين لن تقل ساكنتها عن أزيد من 6000 نسمة. فأين نحن من رياض “الزياتين” والياسمين” التي تفتقر لأبسط شروط المجمعات السكنية التي تضمن شروط العيش الكريم والصحي والآمن للمواطنين؟

ثم ما قصة البقعة الأرضية المخصصة لإقامة مصحة بتجزئة رياض الياسمين؟ أو ليس ذات مشروع المصحة التي سبق إيداع ملف إنشائها بلجنة الاستثناءات، والتي طالب المنعش المستثمر بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم؟ أم الأمر يقوم على مبدأ “زيتنا في دقيقنا” حتى نربح نصف المليار؟

ثمن البيع … الركن المادي لجريمة التفويت:

إذا كان ثمن بيع الأراضي الجماعية يحدد من طرف اللجنة الإدارية الإقليمية للتقييم التي من المفروض أن تستند في ذلك على معايير من قبيل وضعية ونوعية العقار  وطبيعة المشروع المراد إنجازه، مع ضرورة الأخذ بعناصر المقارنة المتمثلة في الأثمنة السائدة في المنطقة، على أن تبقى لمجلس الوصاية الصلاحية الكاملة للمطالبة بمراجعته للرفع من قيمته حفاظا على مصالح الجماعات السلالية، فإننا نتساءل عن مدى احترام هاته اللجنة لهاته المعايير لتحدد ثمن 100 درهم للمتر المربع الواحد. وهو الثمن الذي سيتضاعف 30 مرة على الأقل بعد تجهيز الأرض وتحويلها لبقع سكنية؛

خلاصة القول أنه إذا كانت الدولة قد راهنت على إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية المستدامة والمساهمة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الدولة في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة لساكنة هاته الجماعات، كأحد المحاور الاستراتيجية لتدخل الوصاية، من خلال إقامة مشاريع إنعاش وتدعيم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من أجل تنمية مداخيل ذوي الحقوق، وتحسين ظروف عيش الساكنة السلالية. ومحاربة الفقر والتهميش والهشاشة، وذلك انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار المفهوم الجديد للسلطة، فإن قلعة السراغنة تخرج عن الفلسفة المؤطرة لتثمين الأراضي السلالية وتنخرط بشكل صارخ في مسلسلات التكالب على أراضي الجماعات السلالية ونهبها لفائدة بعض المتربحين، على مرئ ومسمع من السلطات. فهل من مستنصر لحقوق الضعفاء؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>