الرئيسية » أخبار جهوية » شبكة المحامين والمحاميات في ندوة حول الإعدام‎ بمراكش
DSC_0088

شبكة المحامين والمحاميات في ندوة حول الإعدام‎ بمراكش

​نظمت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام مساء أمس الجمعة 29 أبريل ندوة حول الاعدام بقاعة الندوات بمقر المجلس الجماعي بجليز تحث عنوان: الحق في الحياة مبررات إلغاء عقوبة الإعدام. الندوة حضرها مجموعة من المحامين المشهورين وطنيا وجهويا وقضاة ووكلاء الملك وأطباء وبرلمانيون وطلبة جامعيون  وجمعيات ومجتمع مدني ومهتمين بالموضوع.
الندوة سيرتها رئيسة الفرع بمراكش سلوى المجادلي وتناول فيها الى جانبها محمد السكتاوي من منظمة العفو الدولية ما يبدلونه فيها من جهود لتوقيف مثل هذه العقوبات السالبة للحياة ونماذج الدول التي أوقفتها و ما يقوله الاسلام في هذا الباب والذي يقدم مجموعة من الخيارات كالفدية والعفو على القصاص ،كما تناولت الدكتورة فوزية لبيض عن شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد الاعدام ما تحاول الوصول إليه الشبكة من خلال الدفع بحل هذا الملف الذي يراوح مكانه بالغرفتين مند 1993 وهي السنة التي أوقف فيها المغرب هذه العقوبة دون أن يلغيها بالكامل مما يجعل حياة محكوميها معلقة الى أجل مسمى؛الزنايدي عن الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الاعدام قال أن هذه العقوبة لا تقدم ولا تؤخر في زجر الجناة بل قد تزيد من الرغبة في الانتقام وهو ما يعتبر الخيار الأسوأ ودعا إلى إلغاء الفصول التي تتبناها واعتبار الحق في الحياة أسمى منها وقدم رؤية المناهضين لها سواء وطنيا أو دوليا وسرد ما يبرر تبنيهم لهذا الطرح، كما تناولت الدكتورة فاطمة العسري رئيسة مستشفى ابن النفيس للطب النفسي والمختصة في الطب النفسي ما تتركه عقوبة الاعدام من آثار نفسية على الاسرة والاطفال بالخصوص مما يساهم في خلق جروح نفسية عميقة تزداد مع الأيام وتؤزم وضعية كل الأفراد، أما النقيب عبد الرحمن العلالي والذي عوض الادريسي الحسني عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام  فقد تناول دستورية هذه العقوبة وتعارضها مع ما تنص عليه مجموعة من المواثيق الدولية والتي تجعل الحق في الحياة أولى من العقاب الذي لا يفيد بشيء سوى في تدمير المجتمع.
وقد تناول في التدخلات مجموعة من الشخصيات الحاضرة مثل الأستاذ جدي والمنبهي وعبد الغني وافق الذي طرح نقطتين سؤال حول فتح النقاش مع المرجعيات الدينية النقطة الثانية تتناول النضال في قنوات أخرى من أجل هذا الالغاء الذي يمس 1076 حالة محكومة منها 76 عسكرية كما أكد أن تلنص القانوني لا يوافق النص الديني والاستفادة من تجربة أمريكا التي تفاوض الجاني على الاعتراف مقابل التخفيف وخصوصا أن بعض المحكومين يذهبون ضحية أخطاء قضائية مما يفرض البحث عن قضاء متخصص ملم بعلم النفس ودوافع ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>